الفصل الأول: عام

مادة –4

السنة المالية للاتحاد تبدأ من تاريخ فاتح يوليو (تموز) وتنتهى فى آخر– يونيو (حزيران) من كل سنة .

مادة –5

تسجل ممتلكات الاتحاد وحركة أمواله وجميع حقوقه والتزاماته فى دفاتر وسجلات حسابية نظامية وقانونية وتخضع للتدقيق من قبل مراجع حسابات مقيد بجدول المحاسبين ومعين من قبل الجمعية العمومية للإتحاد .

مادة -6

يتم التأمين على ممتلكات وأموال الاتحاد ضد جميع الأضرار

الفصل الثانى: الموارد والتمويل

 مادة –7

تتألف موارد الاتحاد من:

• رسوم الانضمام ورسوم الاشتراك وفوائد عائدات تنمية موارده .
• المساعدات والتبرعات من مختلف الجهات .
• أى موارد أخرى تقرها الجمعية العمومية للأتحاد .

مادة –8

تودع أموال الاتحاد أولا بأول فى المصارف التى يحددها مجلس إدارة الاتحاد .

مادة –9

المدير المالى مسئول عن تحصيل موارد الاتحاد فى مواعيدها وأحكام الرقابة عليها والعمل على توفير السيولة اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد .

مادة – 10

يمسك بالوحدة الحسابية سجل لقيد الشيكات والتحويلات الواردة لحصرها ومتابعة ومراقبة حركتها .

مادة – 11

لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أن يستثمر القدر الذى يراه مناسبا من فائض السيولة وذلك بالايداع بحسابات الاستثمار والودائع بالمصارف المرخص بالتعامل معها وأن يكون الإيداع باسم الاتحاد .

الفصل الثالث : الموازنة السنوية

مادة –12

يتولى المدير المالى للاتحاد وتحت إشراف رئيس مجلس الإدارة إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية والتى تعبر عن اجمالى الإنفاق على خطط وبرامج ومشروعات الاتحاد ومصروفاته الإدارية والرأسمالية عن سنة مالية مقبلة وكذا الموارد المالية المتوقعة عن ذات الفترة وأسلوب موازنتها مع مراعاة إظهار
التقسيمات التى تحدد :-

- تكلفة العمالة

- تكلفة البرامج والمشروعات والمأموريات

- تكلفة المستلزمات الإدارية

- تكلفة المستلزمات الرأسمالية

مع إيضاح الأسس و العوامل و المبررات التى روعيت عند إعداد مشروع الموازنة .

مادة –13

يعرض رئيس مجلس الإدارة مشروع الموازنة على مجلس إدارة الاتحاد قبل ميعاد انعقاد الجمعية العمومية بالوقت الكافى لمناقشته وإقرار صيغته التى تعرض على الجمعية العمومية للاعتماد وبمراعاة أسلوب ومواعيد دعوة الجمعية العمومية للإعتماد وبمراعاة أسلوب ومواعيد دعوة الجمعية العمومية الواردة بالمادة السابعة عشرة من النظام الأساسى .

مادة – 14

يعتبر قرار الجمعية العمومية للاتحاد باعتماد الموازنة ترخيصاً باستخدام الاعتمادات المقررة لها وفى الأغراض المرخصة من أجلها ابتداءً من أول العام المالى

مادة –15

فى حالة تأخر اعتماد الجمعية العمومية لمشروع الموازنة لأى سبب من الأسباب يخول رئيس مجلس الإدارة التصديق على العمل بمعدلات موازنة العام السابق المصادق عليها لحين اعتماد المشروع .

مادة –16

يجوز لرئيس مجلس الإدارة تجاوز الاعتمادات المخصصة بالتقسيمات الواردة بالموازنة بما لا يجاوز الاعتماد الاجمالى للموازنة بعد موافقة مجلس الإدارة .

مادة –17

• أية اعتمادات إضافية مطلوبة ويترتب عليها تجاوز الإجمالى بالموازنة يلزم التصديق عليها من مجلس إدارة الاتحاد على أن يكون التمويل من فائض بالموازنة .
• فى حالة عدم توافر فائض يجوز التمويل من الإحتياطى العام فى حدود نسبة محددة مجازه من الجمعية العمومية عند اعتماد الموازنة .
• ما زاد عن ذلك يلزم التصديق المسبق من الجمعية العمومية وتحديد مصدر التمويل .

مادة – 18

يمسك بالوحدة الحسابية سجل لمراقبة الصرف ومتابعة الموارد وإعداد التقارير المحددة لإتجاهات الموازنة أثناء العام .

الفصل الرابع : صلاحيات الصرف والتفويض

مادة –19

• لرئيس مجلس إدارة الاتحاد إجازة الصرف بصفة عامة فى حدود الموازنة .
• لنائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد إجازة الصرف فى حدود ما يفوض به من رئيس مجلس الإدارة .
• لسكرتير عام الاتحاد إجازة صرف :

• الرواتب و ما فى حكمها
• الإيجارات
• المصروفات التعاقدية المجازه من السلطة المختصة .
• المصروفات الإدارية اللازمة لتسيير العمل .
• ما قد يفوض به من رئيس مجلس الإدارة .

و فى جميع الأحوال يراعى عند إجازة الصرف من السلطة المختصة الاعتمادات المقررة بالموازنة وقواعد وحدود الصلاحيات الخاصة بالشراء .

مادة – 20

يتم الصرف بمقتضى شيكات مسحوبة على المصارف المرخص للتعامل معها على أن توقع توقيعاً مزدوجاً على النحو التالى:-

التوقيع الأول : من رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو نائبه بالتفويض .

التوقيع الثانى : السكرتير العام أو المدير المالى .

مادة –21

الأصل فى الصرف أن يكون مقابل مستلزمات تم توريدها فعلا أو خدمات تم تأديتها أو مقابل أجور أو أتعاب مستحقه ولا يجوز الصرف المقدم إلا فى الحالات الاستثنائية التى تتطلب ذلك وفى هذه الحالة يجب الحصول على الموافقة المسبقة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ومراعاة الحصول على الضمان الكافى .

مادة –22

لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه سلطة الترخيص بصر سلفة مستديمة لمواجهة الاحتياجات العاجلة و النثرية مع تحديد المسئول عن عهدتها و أغراض الصرف منها على أن يستعاض المنصرف مقابل المستندات والتى تخضع لإجراءات الصرف المنصوص عليها على أن تسوى قيمة السلفة بأكملها فى نهاية العام المالى .

مادة –23

يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقته لأحد موظفى الاتحاد لانجاز بعض الأعمال أو تدبير احتياجات طارئه لها صفة الاستعجال ولا تدخل فى أغراض السلفة المستديمة فى حدود الصلاحيات الآتية :

• رئيس مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه (حسب الإحتياج) .
• سكرتير عام الاتحاد بما لا يجاوز 3000 جنيه .
• المدير المالى بما لا يجاوز 1000 جنيه .

على أن يتولى صاحب السلفة تسويتها مقابل المستندات فور إنجاز المطلوب وبما لا يجوز له إستخدام قيمتها إلا فى الغرض الذى صرفت من أجله .

مادة –24

يتم الصرف بمقتضى مستندات أصلية وتأكدت سلامتها وصلاحية الصرف بمقتضاها وبعد التأكد من :

• وجود إعتماد بالموازنة يسمح بالصرف .
• إن الإجراءات التى تمت للحصول على المستلزمات أو الخدمة موضوع الصرف سبق اجازتها من السلطة المختصة .
• عدم سابقة الصرف .

مادة –25

بعد التأكد من سلامة الإجراءات وسلامة المستندات وإتمام المراجعة يحرر بالقيمة المطلوب صرفها إستمارة صرف ترفق بالمستندات . وتوقع من المدير المالى ثم يحرر الشيك بالقيمة المعتمد صرفها .

مادة –26

تختم مستندات الصرف بعد صرفها بخاتم "صرف" والتأشير عليها من المسئول المالى بما يفيد قيد القيمة بالسجلات المالية وتحفظ بالوحدة الحسابية .

مادة -27

يحتفظ المدير المالى بدفاتر الشيكات ويتم تسليم الدفتر المعد للإستخدام للموظف المختص بمقتضى حافظة إستلام يثبت بها الأرقام المسلسلة .

مادة –28

يتعين الاحتفاظ بالشيكات الملغاة بدفاتر الشيكات المستخرجة منها مع إثبات أسباب الإلغاء على المستندات والشيك الملغى على أن تعاد مع كعوب الشيكات للدفتر المنتهى للمدير المالى .

مادة – 29

 يراعى فى حالة فقد أحد الشيكات الصادرة وقبل إستخراج شيك بدل فاقد اتباع الإجراءات الآتية :-

• تقديم طلب من المستفيد يفيد الفقد مع إقراره بعدم صرف الشيك المفقود .
• إخطار البنك المسحوب عليه الشيك المفقود لإيقاف صرفه والحصول على إقرار البنك بذلك .

الفصل الخامس : التقارير الدورية والحسابات الختامية

مادة –30

• يتم القيد والترحيل بالدفاتر المحاسبية أولاً بأول وفقا للقواعد المحاسبية وبالصورة التى تمكن من :
• إعداد التقارير المالية الدورية لرفعها لمجلس الإدارة .
• إعداد تقارير متابعة سير اتجاهات الإنفاق والموارد الفعلية بالمقارنة مع التقديرات المعتمدة بموازنة الاتحاد .
• استخراج الحسابات الختامية للعام المالى المنتهى .
• تصوير قائمة الميزانية المعبرة عن المركز المالى للاتحاد فى نهاية اليوم الأخير من السنة المالية .
• استخراج جميع البيانات التحليلية اللازمة

مادة- 31

  يقدم المدير المالى الحسابات الختامية والميزانية بعد مراجعتها من قبل مراجع الحسابات وتقديم تقرير عنها الى رئيس مجلس الإدارة للموافقة عليها ورفعها لمجلس إدارة الاتحاد فى الميعاد المناسب لإقرارها وعرضها على الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى للاعتماد.